التاريخ : 2012-02-20
خلاف جديد بين الحكومة والمعلمين حول توحيد العلاوة

كرامة - بعد ان تم الاتفاق على مطلب المعلمين بمنحهم علاوة 15% العام الحالي ومثلها العام المقبل.برز على السطح خلاف جديد بين المعلمين والحكومة يتمحور حول توحيد العلاوة لكافة شرائح المعلمين العام الحالي.
وتقول مصادر حكومية إنه من الصعب الاستجابة لهذا المطلب، بعد أن تم بالكاد الموافقة على صرف 15% العام الحالي من أصل 30% مقررة للمعلمين، إضافة إلى 70% لا خلاف عليها، كلها من مجموع 100%.
هذا ولا زال المعلمين مصرين على موقفهم والحكومة تصر على رفض هذا المطلب .
في الأثناء، يتواجد ممثلون عن اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين في مكتب برئاسة الوزراء مع عدد من النواب والوزراء، للتفاوض حول قضية توحيد العلاوة.
في المقابل يجلس ممثلو لجنة معلمي الأردن - الموافقة على قرار الحكومة - في مكتب رئيس الوزراء عون الخصاونة، بانتظار انتهاء المفاوضات.
وجاءت موافقة الحكومة عقب مذكرة نيابية تطالب بصرف 15% للمعلمين العام الحالي،تطابقاً مع الحل الوسط الذي طرحته لجان المعلمين، لكن النية كانت متجهة لذلك قبل المذكرة وفق مصدر مطلع بذلك تصبح علاوة المعلمين التي تصرف العام الحالي هي 85%.
وتكلف الـ 15% الزيادة نحو 35 مليون دينار.
وقال مصدر حكومي قبل الوصول إلى القرار الحكومي بنحو 3 ساعات إن التوجه يبدو كبيراً اليوم لحل الأزمة.
ودعت الحكومة من جانبها إلى لقاء في الساعة السابعة من مساء الاثنين، لإعلان الاتفاق مع المعلمين، بحضور عدد من النواب.
لكن معلمين قالوا إنه رغم الاتفاق على نسبة العلاوة، لكن الاختلاف لازال قائماً بشأن توقيت توحيد علاوات كافة المعلمين.
وتطالب اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين توحيد علاوات المعلمين العام الحالي، فيما توافق لجنة معلمي الأردن على إرجائه للعام المقبل.
ولا زالت لمحاولات الحكومية جارية للتفاوض مع اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين، لإقناعها بفك الإضراب، لكنها ترفض بإصرارها على الموافقة على مطلبهم واقراره رسميا" هذا العام
وفي تصريح خاص لكرامة قال مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية للمعلمين بأنهم لن يتنازلو عن مطالبهم ويجب ان ينتهزو هذه الفرصة لتحقيق كافة مطالبهم حتى ينهي المعلمون اضرابهم وتنتهي هذه الازمة