المصدر: السفارة الأمريكية في عمان

قيام شركة الفوسفات الأردنية ببيع 37% من حصتهم لوكالة بروناي للاستثمار بمبلغ 110مليون دولار واجه عدم رضا شعبي وبرلماني قبل إكمال الاتفاق.

وبالاطلاع على ميزانية وكالة بروناي للاستثمار فإنها تبلغ اكثر من 100 مليار دولار ما يعني أن عملية الاستثمار تعتبر صغيرة وهي اول مغامرة للوكالة في الشرق الأوسط. ورغم أن هناك العديد من الشركات الدولية أعربت عن اهتمامها في شراء حصة من شركة الفوسفات إلا أن مسؤولين في الحكومة الأردنية اعربوا عن وجود قرار استراتيجي لمتابعة الاتفاق مع حكومة بروناي الذي اتخذ عام 2004 وعلى أعلى المستويات.

بعض النواب اعربوا عن معارضتهم مما نتج عنه تقارير إعلامية سلبية ومحاولة حكومية لإقناع النواب بفوائد الصفقة. ثمن الصفقة وشروطها تظهر صفقة إيجابية للأردن وخطوة ناجحه للملك عبد الله لاستمالة سلطان بروناي وفتح الطريق أمام استثمارات مستقبلية من وكالة بروناي للاستثمار. يبقى غير واضح إن كانت عملية الخصخصة سترفع من مكانة شركة الفوسفات في التبادل العالمي للفوسفات . فقظ خطة تجارية مع وكالة بروناي للاستثمار ستجيب على السؤال.

شكل الصفقة

2. وافق مجلس الوزراء في جلسة 14 أذرا بيع 37% من حصة شركة الفوسفات الأردنية والتي تعتبر سادس اكبر شركة تنقيب ومنتجة الفوسفات ومواد الفوسفاتية وذلك لوكالة بروناي للاستثمار وبمبلغ 110 مليون دولار مما يبقي 29% من ممتلكات الشركة بيد الحكومة كما يبقى 26% بيد مؤسسة الضمان الاجتماعي،كما ستحصل الحكومة 16 مليون دولار سنويا من رسوم تنقيب وضرائب. 

وكالة بروناي للاستثمار دفعت 4 دولار للسهم وهو اكثر بقليل من تقييم بنك اتش اس بي سي للسهم بمبلغ 3,8 دولار للسهم. البنك المذكور هو مستشار الحكومة في تلك الصفقة. ولكن المبلغ أقل من السعر التي كانت الشركة تتداوله في بورصة عمان هو 6 دولار للسهم عند إتمام الصفقة.

وكجزء من الصفقة أبقت الحكومة لنفسها حق النقد (الفيتو) في كل القرارات ألإدارية. وبالإضافة لذلك منعت وكالة بروناي للاستثمار ولثلاث سنوات من تقليص عمال الشركة والتي يعتبرها خبراء اقتصاديون بانها 35-33% اكثر من حاجتها.

لماذا استملاك البقرة إن كنت تستطيع أن تحصل على الحليب مجانا

3. ومع استمرار مسيرة الخصخصة تعتمد فلسفة الحكومة الأردنية على الفكر المالي أن بيع شركة الفوسفات سيستمر في منطق استمرار تحصيل غالبية الدخل من قبل الشركة بدون امتلاك غالبية اسهم شركة الفوسفات.

في 2004 ولأول مرة منذ سنوات انتجت شركة الفوسفات أرباح. فبالنسبة ل 66% من الأسهم التي تمتلكها الحكومة فقد شكل ربح الأردن من مبلغ 6.1 مليون دولار وكان للحكومة الأردنية 4 مليون دولار. طبعا هذا المبلغ يقزم مقارنة مع رسوم التنقيب الإضافية وهي 11,2 مليون دولار + 5,7 مليون دولار في ضرائب.

ومع بيع 37% من الأسهم تستمر الحكومة بتخصيل رسوم تنقيب وضرائب ولكنها تتنازل عن 37% من الأرباح. وإذا أخذنا أرباح عام 2004 كمقياس وهو 2.24 مليون دولار ستحتاج وكالة بروناي إلى 49 سنة لموازاة ما تدفعه وكالة بروناي لحصتها الجديدة.

وفي لقاء مع مسؤول الاقتصاد في السفارة في 16 آذار عرض الرئيس التنفيذي لمجلس الخصخصة محمد ابو حمور عرض مماثل حيث أوضح أن الأرباح المستقبلية للشركة غير مضمونه حيث “ان الأمور ليست في صالح الشركة في المستقبل البعيد.”

الادعاء برخص ثمن المبيع

4. في رده على طلب توضيح هموم البعض ان الحكومة الأردنية باعت 37% من الشركة وان السعر أقل من البورصة قدم حمور عدة تفسيرات. أولا السعر التي تدفعه وكالة بروناي وهو 4 دولار للسهم أعلى من سعر السوق وهو 3.8 دولار والتي قرره بنك اتش اس بي سي. 

وثانيا فانه فقط 3% من أسهم الشركة يتم تبادلهم عبر البورصة وانه عرض ال 37% من الأسهم على البورصة سينتج عنه تخفيض لقيمة السهم والذي سيخلق قيمة اكثر حقيقية من ال 6 دولار للسهم وهو سعر السهم على البورصة عند ألإعلان عن الصفقة. ثالثا وحسب تقديره فان بورصة عمان تعيش تضخم غير طبيعي وهذا الأمر لا يعكس سعر حقيقي لسهم الشركة.

لماذا بروناي

5. يؤكد مسؤولو الحكومة الأردنية إن المفاوضات لبيع جزء من شركة الفوسفات لوكالة بروناي تم الشروع فيها منذ أوئل 2004. ابو حمور اعترف انه عندما أصبح رئيس مجلس الخصخصة في نيسان 2005 حيث بداء بالبحث عن مستثمرين دوليين في الشركة أعلمه رئيس الوزراء انه تم الشروع بخط سريع مع وكالة بروناي للاستثمار منذ 2004.

أبو حمور قال انه طلب وحصل على رسالة من رئيس الوزراء تقول إن باسم عوض الله وزير التخطيط في ذات الوقت كان قد بداء مفاوضات مع وكالة بروناي للاستثمار وذلك حسب طلب الملك. ابو حمور استمر بالقول ان الرسالة قدمت له توجيه واضح للتفاوض فقط مع وكالة بروناي وان يتم إنهاء الصفقة قبل نهاية عام 2005.

6. وعند سؤاله إن كان حصر الجهات الاخرى يعتبر أقل شفافية رد ابو حمور إن الشفافية يتم التعامل معها بقدر المستطاع وان الحكومة الاردنية مهتمه أكثر بإنهاء الصفقة قبل نهاية 2005 من الحصول على أفضل قيمة. وقد تم وقف الطلب من مستثمرين أجانب قبل ان يتم نشر العطاء من اجل إلغاء اي هموم ان الحكومة الأردنية خالفت حسن التعامل مع المتقدمين بعطاءات.

وحسب ابو حمور فان إدخال متقدمين دوليين على العطاء لم يكن بالضرورة لينتج دخل اكبر للحكومة الأردنية ولكنه كان من المؤكد اخر العملية ولغاية تقييم كل العروض. وقال ابو حمور انه مع توقع دخول شركة فوسفات سعودية جديدة في 2008 فان قيمة شركة الفوسفات ستنخفض ولذلك ضرورة التسرع في إنهاء الصفقة.

7. اكثر من أي أمر اخر فقد اكد مسؤولو الحكومة الأردنية ان قرار الملك لتقوية علاقة استثمار من شية قوية مع سلطنة بروناي كان الدافع الرئيس وراء قرار خلق علاقة قوية مع سلطنة بروناي كالدافع الأساس خلف بيع 37% من اسهم شركة الفوسفات. ( هذا الأمر كان الملك قد قاله الملك للسفير عند النقاش الأولي للموضع في خريف 2004).

ابو حمور شرح أن هذا سيكون اول استثمار لوكالة بروناي في الشرق الأوسط وقد يكون بداية كبيرة للاستثمارات مستقبلية. سعر جيد, الحفاظ على كافة العاملين وحق الفيتو للحكومة الأردنية كلها بوادر حسن نيه من وكالة بروناي تنازلت عنها- قال ابو حمور.

الناطق باسم الحكومة ناصر جودة طابق الحديث حيث قال لمسؤول الاقتصاد في السفارة في 16 أذار إن الصفقة سمحت للسلطان ان “يمرر أموال في جيوب الأردن” وهذا تطور إيجابي يجب أن يتم تسجيله للملك ” لانه سهل نجاحها.”